سلطة ضبط المحروقات تقترح رفع سعر المازوت بـ 10 بالمائة سنويا

متوقعا
احتمال وصول سعر اللتر الواحد من المازوت إلى 45 دينارا في أفق سنة 2019
في حالة تطبيق الاقتراح بهدف الحد من الطلب الكبير على هذا النوع من
الوقود في السوق الوطنية والتقليل من استهلاكه، زيادة على كونه وقود ملوّث
للبيئة، خاصة وأن استهلاك الجزائريين من وقود الديازال بلغ 567 آلاف طن
خلال 9 أشهر الأولى من عام 2009 تم استيرادها بفاتورة قيمتها 267 مليون
دولار، ويعرف استهلاك الوقود تزايدا مستمرا، حيث أن 75 بالمائة من
الجزائريين الذين يملكون سيارات أو مركبات يستهلكون المازوت بما في ذلك
جميع وسائل النقل من حافلات وسيارات أجرة شاحنات وحتى عتاد الأشغال
العمومية كلها تعمل بالمازوت، مقابل 15 بالمائة وفقط يستهلكون باقي أنواع
الوقود، مما يرّجح فرضية ارتفاع أسعار النقل في حال تم تطبيق هذه الزيادة.

وحسب
الأرقام التي قدمها شرواطي فإن الجزائر استوردت 500 ألف طن من المازوت سنة
2009 بقيمة 300 مليون دولار كما عرف استهلاك الوقود نموا ملحوظا خلال
السنوات الأخيرة بارتفاع يقدر بـ 7،9 بالمائة.

وقال
نور الدين شرواطي في تصريحات له عبر أمواج الإذاعة الوطنية أن هذا
الاقتراح سيعرض بموجب المادة 9 من القانون05 -07 المتعلق بالمحروقات الذي
ينص على مطابقة سعر النفط الخام قبل التكرير في السوق الوطنية مع سعر
الخام المصدر إلى الخارج في غضون السنوات العشر القادمة.

وأضاف
أنه تم إعداد الملف المتعلق بالزيادة وأنه سيتم عرضه على الحكومة لاحقا،
موضحا أنه"ليس من المؤكد أن تتم هذه الزيادة الحتمية في الحين".

وذكر
أن الخيار الثاني لزيادة سعر المازوت عن طريق رفع الرسوم على الوقود قوبل
بالرفض في العديد من المرات من طرف البرلمان الذي اعتبر أن هذا يمس
بالقدرة الشرائية للمواطنين.

وحسب
توضيحات المسؤول فإن هذه الزيادة تستجيب للحرص على مواجهة أثار التضخم
وتلبية الاحتياجات الاستثمارية لمجمع سوناطراك الذي يعمل حاليا على تجديد
مصانع التكرير التي ستزيد كلفة إنتاجها مع تشغيل المنشآت الجديدة.

كما
يتضمن اقتراح سلطة ضبط المحروقات زيادة في أسعار أنواع الوقود الأخرى لا
سيما البنزين وربما باستثناء غاز البترول المميع، وذلك للحث على استهلاكه.

ويبلغ
سعر المازوت حاليا في المحطات 70،13 دينار للتر الواحد، بحيث بقي ثابتا
منذ سنة 2005 ويضم السعر الخام قبل التكرير وهوامش المتعاملين والرسوم.

ويقدر
الإنتاج الوطني من المازوت بحوالي 5،5 مليون طن سنويا أي وفق قدرات تكرير
هذا الوقود الأمر الذي يوجب الاستيراد في كل عملية من عمليات صيانة مصانع
التكرير.

ويندرج
إجراء رفع سعر المازوت في إطار سلسلة تدابير ستتخذها الحكومة للتقليل من
استعمال السيارات التي تسير بالمازوت والبنزين الملوّث للبيئة والتشجيع
على شراء السيارات التي تستهلك السير غاز والبنزين بدون رصاص الذي سيعمم
في سنة 2013 للتقليل من الانبعاثات السامة، مع التحفيز على اقتناء سيارات
تحترم مواصفات الحفاظ على البيئة، مع إمكانية التخفيض من سعر الوقود غير
الملوّث لتشجيع الإقبال عليه ومنع استيراد السيارات الملوّثة عن طريق
قوانين مثلما قامت به الدولة مع سيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي منعت
استيرادها.