[tr][td align="right" colspan="2"]نقيب المحامين يستبعد الموافقة على طلب نقله للجزائر ويرشح أي دولة بديلة لمصر
ملف نقل مقر اتحاد المحامين العرب من القاهرة في الطريق الصحيح
[/td][/tr][tr][td colspan="2"]
أفاد بشير مناد، رئيس الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، أمس، بأن مطلب نقل رئاسة الاتحاد العام للمحامين العرب من مصر لا يزال قائما وسيتم البت فيه في الأشهر القليلة القادمة، موضحا بأن اجتماع دمشق الأخير ليس له الصلاحيات للفصل في هذه النقطة الجوهرية.
ذكر السيد بشير مناد، الذي تخلف عن حضور أطوار اجتماع المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لأسباب صحية، بأنه ''لا ينبغي استباق الأحداث أو التحدث بالعواطف، كوننا رجال قانون''، في إشارة منه إلى التصريحات الكثيرة التي فجّرتها الأزمة القائمة بين الجزائر ومصر، لاسيما عقب حرق المحامين المصريين للعلم الوطني، حيث أوضح مناد بأن ''مطلب المحامين الجزائريين بنزع الرئاسة من المصريين ونقل مقر الاتحاد من القاهرة لن يتأتى إلا بعد إجراء تعديلات على القانون الأساسي للاتحاد، وهو ما تقرر فعلا، باعتبار أنه تم مؤخرا تعيين لجنة لإعادة النظر في القانون الداخلي ستكون الجزائر أحد أعضائها الفاعلين''. وفي هذا الصدد، ردّ النقيب الوطني على بعض الأصوات التي توهمت أن موضوع الرئاسة سيطرح في جدول أعمال اجتماع دمشق الأخير، قائلا بأن ''هذا الأخير ليست له أي صلاحيات قانونية للبت في هذه المسألة، لأن الأمر يتعلق بمادة موجودة في القانون الأساسي''، مضيفا بأن ''اتحاد المحامين الجزائريين وجّه مراسلة رسمية إلى الأمين العام للاتحاد لقبول عضوية الجزائر في اللجنة الخاصة بمراجعة القانون الأساسي، ونحن بصدد ترقب الموافقة الرسمية وتحديد آجال الأشغال لتقديم مقترحاتنا في الموضوع''.
واستبعد الأستاذ منّاد موافقة هيئات الاتحاد على نقل المقر الرسمي لاتحاد المحامين العرب إلى الجزائر في حال تقديمه بشكل رسمي، حيث سيثير هذا الأمر قلاقل واحتجاجات كبيرة من المحامين المصريين بسبب الخصومة القائمة بين الجانبين المصري والجزائري، ''الأمر الذي سيجعلنا نتجه إلى الخيار الأمثل، وذلك بالضغط على الأعضاء من أجل نقل مقر الاتحاد إلى دولة أخرى يقع عليها الإجماع من قبل باقي الأطراف، مع الاتفاق على صيغة مناسبة لجعل الرئاسة دورية بين كل الأعضاء''.
[/td][/tr]
