النقود شيء معين اتفق الناس جميعهم على قبوله وتداوله كمقابل
لمبيعاتهم أو نظير أعمالهم التي يؤدونها. لقد كان الذهب والفضة في الماضي من أكثر
أنواع النقود شيوعًا، أما اليوم فنجد النقود تتكون أساسًا من الأوراق النقدية
والعملات المصنَّعة من مختلف المعادن والودائع (أو الحسابات) لدى المصارف.
ولدى كل قطر وحدة نقدية أساسية؛ ففي
المملكة العربية السعودية ـ مثلاً ـ الوحدة النقدية الأساسية هي الريال. وتستعمل
فرنسا الفرنك، وإندونيسيا الروبية، واليابان الين، والفلبين البيزو، وروسيا
الروبل، والمملكة المتحدة الجنيه الإسترليني، والولايات المتحدة الدولار، والكويت
وتونس وليبيا الدينار، ومصر والسودان الجنيه، وعمان واليمن الريال، ودولة الإمارات
العربية المتحدة والمملكة المغربية الدرهم. والنقود التي تستعمل في بلد ما تسمى
عملة.
للنقود ثلاث وظائف أساسية: أولاها
وأكثرها أهمية أنها وسيلة تبادل، وذلك يعني شيئًا يقبله الناس لتبادل سلعهم
وخدماتهم. ففي غياب وسيلة تبادل فإن الناس سوف يبادلون سلعهم أو خدماتهم مباشرة
بسلع أو خدمات أخرى (نظام المقايضة). فإذا كنت تريد شراء دراجة، فلابد أن تجد مالك
دراجة يرغب في بيعها. فلنفترض أن مالك الدراجة يريد سجادة فارسية كبديل للدراجة،
وأنت لا تمتلك السجادة الفارسية. عندئذ عليك أن تجد شيئًا يريده مالك السجادة
الفارسية أو صانع سجادة فارسية، لتتبادله معه لكي تعطيه لمالك الدراجة. مثل هذا
النوع من التبادل أو التجارة الذي يسمى المقايضة قد يستغرق وقتًا طويلاً. فلا يمكن
لأية دولة متقدمة أن تتقدم وتزدهر بدون وسيلة للتبادل.
والوظيفة الثانية للنقود هي استخدامها
وحدة حسابية. إذ
يحدد الناس أسعار السلع والخدمات بالنقود، ففي الولايات المتحدة ـ مثلاً ـ
يستخدمون الدولار لتحديد السعر، وذلك مثل استخدام الساعة للتعبير عن الزمن والكيلو
مترات لقياس المسافة.
والوظيفة الثالثة للنقود هي أن
تُسْتخدم ثروة، فيدخر الناس النقود ليتمكَّنوا بعد ذلك من الشراء في المستقبل. كما
يمكن أن تخزن الثروة في شكل ذهب أو مجوهرات أو لوحات فنية أو عقارات أو أسهم
وسندات.
العملات المعدنية والورقية الأولى
والشيء الوحيد الذي بالإمكان استخدامه
بسهولة بوصفه وسيلة للتبادل ووحدة حسابية ومخزنًا للثروة هي النقود. ولكي تكون
النقود سهلة الاستعمال، يجب أن تتمتع بعدة خصائص، منها: أن تتكون من وحدات القيمة
نفسها، وبذلك لا تكون هناك حاجة لوزنها أو قياسها عند استخدامها، ويجب أن تكون
ميسورة الحمل، حتى يسهل على الناس حمل نقود كافية لشراء ما يحتاجونه، كما أنها يجب
أن تكون قابلة للتقسيم إلى وحدات تمكّن الناس من القيام بشراء كميات صغيرة والحصول
على الباقي.
استخدم الناس في الماضي الخرز وحبوب
الكاكاو والملح والصدف والأحجار والتبغ وأشياء أخرى كنقود، وبالإضافة إلى هذا، فقد
استعملوا معادن مثل النحاس والذهب والفضة. ومثل هذه المعادن يمكن أن تشكَّل بسهولة
في شكل نقود تتحمل التداول وكثرة الاستعمال.
ولكن اليوم نجد أن معظم النقود ورقية.
والورق النقدي لا ينطوي على قيمة في ذاته، لكن قيمته في غطائه من الذهب، ولذا أقبل
الناس على التبادل بالأوراق النقدية. ويحصل الناس نظير أعمالهم وسلعهم على نقود
معدنية أو ورقية، لأنهم يعلمون أن الجميع سوف يحصل على النقود نفسها نظير سلعهم
وأعمالهم.
ولذلك فإن قيمة النقود تنتج من حقيقة
أن جميع الأفراد يتفقون على استخدامها كوسيلة للدفع.
كيف تطورت النقود
تطور التعامل بالنقد بدأ عندما قبل
الناس أنواعًا معينة من السلع كوسائط للتبادل. وقبل هذه الحقبة، استعمل جميع الناس
أسلوب المقايضة، حيث تباع السلع للحصول على ما كانوا يرغبون فيه. وتوضح الصور
أدناه وسائط التبادل.
لم يكن لدى القدماء نظام نقود كالذي
نعرفه اليوم. ولكن لكي يحصلوا على ما يحتاجونه فقد استخدموا نظام المقايضة كنظام
تجاري. وبمرور الوقت عرف الناس أنه بمقدوركل شخص أن يقبل سلعًا معينة في مقابل
سلعة أو خدمة. شملت هذه السلع: الحيوانات، والأبقار، والقماش، والملح، والمصنوعات
الذهبية أو الفضية. ثم بدأ الناس استعمال تلك السلع وسيلة للتبادل كما نستعمل
النقود اليوم.
هناك أعداد كبيرة من الناس لا تزال
تستخدم نظام المقايضة. خاصة
في الدول النامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتعيش ملايين الأسر في هذه
البلاد على الزراعة وتنتج من الغذاء مايكاد يكفي لسدّ احتياجاتهم.
ولذلك فهم نادرًا ما يحصلون على نقود
وعليهم بالمقايضة إذا احتاجوا إلى بعض الأشياء. إن الناس في الدول الصناعية قد
يلجأون كذلك إلى نظام المقايضة إذا أصبحت النقود نادرة أو عديمة القيمة. مثال ذلك،
انتشار المقايضة في ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية (1939-1945م). كانت النقود الألمانية عديمة
القيمة تقريبًا، وأصبح الناس يرفضون أخذها. وبدلاً من ذلك كانوا يقايضون معظم
السلع والخدمات. كذلك استخدموا السجائر والبن والسكَّر، والمواد التي كان بها نقص،
كوسيلة للتبادل.
أول العملات التي سُكَّت. ربما صنعت
أول العملات في القرن السابع قبل الميلاد وكان ذلك في ليديا وهي بلد تقع الآن غرب
تركيا. وصنعت
تلك العملات في كتل على هيئة بذرة الفاصوليا من الإلكتروم وهو خليط طبيعي من الذهب
والفضة.
وكان على تلك العملات خاتم يوضِّح أن
ملك ليديا يضمنها لتكون موحدة القيمة. وقد انتقلت هذه الفكرة بسرعة إلى أغلب دول
البحر الأبيض المتوسط.
إن تصميم العملات قد وفر على الناس
عناء وزن كل عملة، للتأكد من قيمتها. فقد قبل المتاجرون تلك العملات بدلاً من
الأبقار والقماش وتراب الذهب أو أي سلع أخرى كانت تستخدم كوسيلة للتبادل. ورأت بلدان أخرى مزايا عملات ليديا
فبدأت في صنع عملات خاصة بها.
ويعتقد كثير من المؤرخين أن العملات
اخترعت كذلك بطريقة مستقلة في الصين والهند القديمة. في بادئ الأمر استخدمت الصين
السكاكين والمجارف وغيرها من الأدوات المعدنية كوسيلة للتبادل. ومنذ القرن الثاني
عشر قبل الميلاد أصبحوا يستخدمون أشكالاً مصغرة من هذه الأدوات من معدن البرونز
المُنَمْنَم، وهو خليط من النحاس والقصدير والرصاص بدلاً من الأدوات الحقيقية.
وبمرور الزمن تطورت هذه الأدوات الصغيرة لتصبح عملات معدنية.
وللعملات المعدنية اليوم العديد من
السمات المشابهة لما كانت عليه في العصور القديمة. فعلى سبيل المثال نراها مختومة
باعتماد الحكومة مثل العملة المعدنية في ليديا القديمة.
النقود في مستعمرات أمريكا الشمالية
كانت النقود نادرة في مستعمرات أمريكا الشمالية. ونادرًا ماكانت تستخدم العملة
الورقية، ولم يسمح البريطانيون للمستعمرات بسك العملات. ولذلك استخدمت المستعمرات عملات معدنية كان يمكن تداولها. وكان
الوامبوم الهندي وسلع أخرى تُتبادل كنقود.
تطور العملة الورقية. بدأ ذلك في
الصين وكان على الأرجح خلال القرن السابع الميلادي. فقد سافر التاجر الإيطالي
ماركو بولو إلى الصين إبان القرن الثالث عشر ودهش لرؤيته الصينيين يستعملون عملة
ورقية بدلاً من العملات المعدنية. وفي كتابه عن رحلاته كتب ماركو بولو: ¸إن كل
رعايا الإمبراطور الصينيين يقبلون العملة الورقية بدون تردد مهما كان موقع
أعمالهم، ويستطيعون استعمالها في شراء السلع التي يحتاجونها·.
ورغم وصف ماركو بولو، فلم يكن
باستطاعة الأوروبيين فهم الكيفية التي يمكن بها أن تكون لقطعة ورق قيمة. ولم
يعتمدوا استخدام العملة الورقية حتى القرن السابع عشر، عندما بدأت المصارف تصدر
عملة ورقية سميت الأوراق المصرفية للمودعين والمقترضين.
وكان يمكن استبدال الأوراق البنكية
بالعملات الذهبية أو الفضية عند إيداعها لدى المصرف.
وكانت بعض العملات الورقية الأولى في
أمريكا الشمالية تتكون من أوراق اللعب. وهذه العملة من أوراق اللعب أدخلت في كندا عام 1685م، وكانت
كندا في ذلك الوقت مستعمرة فرنسية، لأن النقود التي تدفع للجند الذين يعسكرون هناك
كانت ترسل من فرنسا. وغالبًا ما كانت السفن تتأخر. وقد بلغت ندرة النقود إلى درجة
دفعت حكومة المستعمرة إلى استعمال أوراق اللعب كعملة. وكل ورقة لعب وضعت عليها
قيمة معينة مع توقيع الحاكم. واستمر تداول عملة أوراق اللعب لأكثر من 70 سنة.
وحتى القرن التاسع عشر الميلادي كانت
أغلبية الأوراق النقدية المتداولة أوراقًا نقدية أصدرتها المصارف أو الشركات
الخاصة.
وبمرور الوقت بدأت الحكومات والمصارف
المركزية تتولى إصدار الأوراق المصرفية. وبحلول أواخر القرن العشرين لم يبق إلا لعدد قليل من المصارف
الحق في إصدار الأوراق المصرفية.
صناعة النقود
كيف تُصنع العملة المعدنية
سك العملة. إن إنتاج عملة معدنية
جديدة يبدأ بتصميم الفنان لها. وبعد أن يختار المسؤولون الحكوميون تصميمًا يُعِد
الفنان نموذجًا كبيرًا من الصلصال للعملة. وتكون معظم النماذج أكبر بنحو ثماني
مرات من حجم العملة الجاهزة. ولايضع الفنان التفاصيل، لأن الصلصال يكون طريًا
جدًا. وبدلاً من ذلك يضع الفنان قالبًا بلاستيكيًا من النموذج، ويكون القالب صلبًا
بالقدر الكافي لإضافة التفاصيل الدقيقة. وهناك آلة خاصة تسمى مخرطة التصغير تتبع
تفاصيل النموذج، وتخرط التصميم مصغرًا في حجم العملة المعدنية من قطعة فولاذ تسمى
القالب الأساسي. ثم يعالج هذا القالب الأساسي حراريًا حتى يصبح صلبًا جدًا. ثم
تستخرج آلة خاصة نسخة من القالب الأساسي لصنع مجموعة من الأدوات الصلبة تسمّى
قوالب التشكيل (لقم اللولبة). تستخدم هذه القوالب لطباعة صور من القالب الأساسي
تسمى محاور العمل، وهذه بدورها توظف لعمل قوالب العمل التي تقوم بطبع العملة.
تسخن قضبان معدنية ثم تضغط بين عجلات
ثقيلة في قطع سمكها كالعملة المعدنية. وتقوم آلة بتقطيع أقراص ملساء من المعدن غير
مشغولة تسمى الغُفْلات وهي قطع معدنية غير مشغولة. ثم تدخل هذه الغُفْلات في آلة
صف علوية ترفع حافة كل قرص، ثم تسلمها أخرى، وتسمى المطبعة الساكَّة تستخدم قالبين
لتحول القرص غير المشغول إلى عملة معدنية عن طريق سكه من الوجهين في الوقت نفسه.
ترسل العملة المعدنية المعدة إلى
المصرف المركزي أو المصرف الوطني، لتوزيعها على المصارف التجارية. كما تقوم
المصارف المركزية بسحب العملات المتآكلة أو التالفة من التداول. ثم تقوم دار سك
العملة بصهرها واستخدامها كمعدن لصنع عملات جديدة.
كيف تُصنع النقود الورقية
طباعة العملة الورقية. يبدأ إنتاج
العملة الورقية عندما يصنع الفنان نموذجًا لها. وعندما يوافق سكرتير الخزانة على
التصميم النهائي لها، يحفرالنقاشون التصميم على لوحة من الفو لاذ. ثم تقوم آلة
بضغط التصميم على أسطوانة من الصلب الطري، فتشكل تصميمًا بارزًا على سطحها. وبعد
أن تعالج الأسطوانة بالحرارة لكي تصبح أكثر صلابة تستخدم مطبعة تحويلية أخرى
لاستنساخ 32 نسخة على لوحة طباعة وتتولى كل لوحة طبع 32 ورقة طباعة وتتولى ألواح
منفصلة طبع النقود الورقية بالجانبين.
تستخدم المطابع الحكومية عادة مطابع
سرية لطبع أوراق العملة. يُطبع التصميم أولاً، ثم تُضاف الأمور المتعلقة بتأمين
العملة مثل الأختام والأرقام المتسلسلة في عملية منفصلة. ثم تقطع الأوراق الكبيرة
إلى رُزم أوراق العملة وتحل محل الأوراق النقدية المعيبة أخرى جديدة. وكل من هذه
العملات البديلة تحمل الرقم نفسه المتسلسل للورقة القديمة، لكن عليها نجمة لتوضح
أنها ورقة بديلة. ترسل العملة الورقية إلى المصارف المركزية لتوزيعها على المصارف
التجارية.
معظم الأوراق النقدية ذات القيمة
الصغيرة تتلف بعد سنة أو سنتين من التداول. أما الأوراق ذات القيمة الكبيرة فتعمّر
لسنوات، لأنها تتداول بقدر أقل. تجمع المصارف الأوراق النقدية البالية وترسلها إلى
المصرف المركزي لاستبدالها، والتخلص منها.
النقود والاقتصاد
--------------------------------------------------------------------------------
عملات دول العالم المستقلة
--------------------------------------------------------------------------------
البلد الوحدة النقدية الوحدة النقدية
الصغرى
أثيوبيا بر 100 سنت
أذربيجان مانات 100 كيبك
أرتريا بر 100 سنت
الأرجنتين بيزو 100 سنتافو
الأردن دينار 100 فلس
أرمينيا درام 100 لوما
أروجواي بيزو 100 سنتيمو
أسبانيا يورو 100 سنت
أستراليا دولار 100 سنت
إستونيا كرون 100 سنت
إسرائيل (فلسطين المحتلة) شيكل 100
أجوروت
إفريقيا الوسطى فرنك 100 سنتيم
أفغانستان أفغاني 100 بول
الإكوادور سوكريه 100 سنتافو
ألبانيا ليك 100 كنداركا
إلسلفادور* كولون 100 سنتانو
ألمانيا يورو 100 سنت
الإمارات العربية المتحدة درهم 100
فلس
أنتجوا وباربودا دولار شرق الكاريبي
100 سنت
أنجولا كوانزا لاتوجد
أندورا تستخدم عملتين الفرنسية
والأسبانية
إندونيسيا روبية 100 سن
أوزبكستان سوم 100 تيجن
أوغندا شلن 100 سنت
أوكرانيا هرايفنا لاتوجد
إيران ريال 10 دينار
أيرلندا يورو 100 سنت
أيسلندا كرونا 100 أورار
إيطاليا يورو 100 سنت
بابوا غينيا الجديدة كينا 100 توا
باراجواي غواراني 100 سنتيمو
باربادوس دولار باربادوسي 100 سنت
باكستان روبية 100 بيزا
بالاو دولار أمريكي 100 سنت
بتسوانا بولا 100 ثيب
البحرين دينار 100 فلس
البرازيل ريل 100 سنيافو
البرتغال يورو 100 سنت
بروناي دولار 100 سنت
بلجيكا يورو 100 سنت
بلغاريا ليف 100 ستوتنكي
بليز دولار 100 سنت
بنغلادش تاكا 100 بوشا
بنما بالبوا 100 سنتيمو
بنين فرنك 100 سنتيم
البهاما دولار 100 سنت
بوتان نغلترم 100 تشترم
بوركينا فاسو فرنك 100 سنتيم
بورما (ماينمار) كيات 100 بيا
بوروندي فرنك 100 سنتيم
بولندا زيلوتي 100جروسزي
بوليفيا بوليفيانو 100 سنتافو
بيرو سول 100 سنتيمو
تايلاند بات 100 ساتانج
تايوان دولار 100 سنت
تركيا ليرة 100 كورو
ترينيداد وتوباجو دولار 100 سنت
تشاد فرنك 100 سنتيم
تشيلي بيزو 100سنتيسمو
تنزانيا شلن 100 سنت
توجو فرنك 100 سنتيم
توفالو دولار أسترالي 100 سنت
تونجا بانجا 100 سنتي
تونس دينار 1000 مليم
الجابون فرنك 100 سنتيم
جامايكا دولار 100 سنت
جامبيا دالاسي 100 بتوت
جرينادا دولار شرق الكاريبي 100 سنت
الجزائر دينار 100 سنتيم
جزر سيشل روبية 100 سنت
جزر القمر فرنك 100 سنتيم
جزر مارشال دولار أمريكي 100 سنت
جزر المالديف الروفية 100 لاري
جمهورية تشيكيا كورونا 100 هاليرو
جمهورية الدومينيكان بيزو 100 سنتافو
جنوب إفريقيا راند 100 سنت
جواتيمالا كتزل 100 سنتافو
جورجيا كوبون نون
جيبوتي فرنك لاتوجد
الدنمارك كرون 100 أور
دومينيكا دولار شرق الكاريبي 100 سنت
رواندا فرنك 100 سنتيم
روسيا روبل 100 كوبك
روسيا البيضاء روبل لاتوجد
رومانيا ليو 100 باني
زامبيا كواتشا 100 نجوي
زمبابوي دولار 100 سنت
ساحل العاج فرنك 100 سنتيم
ساموا تالا 100 سين
سان مارينو ليرة إيطالية 100سنتيمي
سانت فينسنت وجرينادين دولار شرق
الكاريبي 100 سنت
سانت كيتس ونيفيس دولار شرق الكاريبي
100 سنت
سانت لوسيا دولار شرق الكاريبي 100
سنت
ساو تومي وبرنسيب دوبرا 100 سنتيمو
سريلانكا روبية 100 سنت
سلطنة عمان ريال 100 سنت
سلوفاكيا كورونا 100 هالير
سلوفينيا تولار 100 ستوتن
سنغافورة دولار 100 سنت
السنغال فرنك 100 سنتيم
سوازيلاند ليلانجيني 100 سنت
السودان دينار (جنيه) 100 قرش
سوريا ليرة 100 قرش
سورينام غلدر سورينام 100 سنت
سولومون أيلاندز دولار 100 سنت
السويد كرونا 100 أور
سويسرا فرنك 100 سنتيم
سيراليون ليون 100 سنت
الصومال شلن 100 سنت
الصين يوان 100 فين
طاجكستان رويل لاتوجد
العراق دينار 100 فلس
عمان ريال 1000 بيزا
غانا سيدي 100 بيزواس
غيانا دولار 100 سنت
غينيا فرنك لاتوجد
غينيا الاستوائية الفرنك 100 سنتيم
غينيا بيساو بيزو 100 سنتافو
الفاتيكان ليرة إيطالية 100 سنتيمي
فانواتو فاتو لاتوجد
فرنسا يورو 100 سنت
الفلبين بيزو 100 سنتيمو
فنزويلا بوليقار 100 سنتيمو
فنلندا يورو 100 سنت
فيتنام دونج 100 زو
فيجي دولار 100 سنت
قبرص جنيه 100 سنت
قطر ريال 100 درهم
كازاخستان تنج 100 تاين
الكاميرون فرنك 100 سنتيم
كرواتيا كونا لاتوجد
كمبوديا ريل 100 سن
كوريا الجنوبية ون 100 تشون
كوريا الشمالية ون 100 زيون
كوستاريكا كولون 100 سنتيمو
كولومبيا بيزو 100 سنتافو
الكونغو (برازفيل) فرنك 100 سنتيم
الكويت دينار 100 فلس
كيب فيرد إسكودو 100 سنتافو
كيرجستان سوم 100 تاين
كينيا شلن 100 سنت
لاتفيا لات 100سانتيمي
لاوس كب 100 آت
لبنان ليرة 100 قرش
لتوانيا ليتاس 100 سنتا
لختنشتاين فرنك سويسري 100 سنتيم
لوكسمبرج يورو 100 سنت
ليبيا دينار 100 درهم
ليبيريا دولار 100 سنت
ليسوتو لوتي 100 لسنتي
مالطا ليرة 100 سنت
مالي فرنك 100 سنتيم
ماليزيا رينجت 100 سن
المجر فورنت 100 فيلر
مدغشقر فرنك 100 سنتيم
مصر جنيه 100 قرش
المغرب درهم 100 سنتيم
مقدونيا دينار 100 دني
المكسيك بيزو 100 سنتافو
ملاوي كواتشا 100 تامبالا
المملكة العربية السعودية ريال 100
هللة
المملكة المتحدة جنيه 100 بنس
منغوليا تغريك 100 منغو
موريتانيا أوقية 5 خمس
موريشيوس روبية 100 سنت
موزمبيق ميتيكال 100 سنتافو
مولدوفا ليو 100 باني
موناكو فرنك فرنسي 100 سنتيم
ناميبيا راند 100 سنت
ناورو دولار أسترالي 100 سنت
النرويج كرون 100 أور
النمسا يورو 100 سنت
نيبال روبية 100 بيزا
النيجر فرنك 100 سنتيم
نيجيريا نايرا 100 كوبو
نيكاراجوا قرطبة (كوردوبا) ذهبية 100
سنتافو
نيوزيلندا دولار 100 سنت
هاييتي غورد 100 سنتافو
الهند روبية 100 بيز
هندوراس ليمبيرا 100 سنتافو
هولندا يورو 100 سنت
الولايات المتحدة دولار 100 سنت
كندا دولار 100 سنت
كوبا بيزو 100 سنتافو
ولايات ميكرونيزيا الفيدرالية دولار
أمريكي 100 سنت
اليابان ين 100 سن
اليمن ريال 100 فلس
يوغوسلافيا دينار 100 بارا
اليونان يورو 100 سنت
إن كمية النقود في البلد تؤثر على
مستوى الأسعار ومعدل النمو الاقتصادي، ولذلك تؤثر على حجم التشغيل. فإذا زاد عرض
النقود، فإن الناس تتوافر لديهم نقود أكثر لشراء الأشياء ومن ثم يزيد إقبالهم على
شراء المنتجات. وكرد فعل لزيادة الطلب فإن أصحاب الصناعة يزيدون من تشغيل العمال
لزيادة النمو الاقتصادي. وإذا تعذر زيادة الإنتاج بما يتناسب مع زيادة الطلب، فإن
الأسعار تزيد وتسمى الزيادة المستمرة في الأسعار تضخمًا وهو في الغالب يسبب مشاكل
لأصحاب الدخول المحدودة.
وإذا تناقص مقدار النقود (السيولة)، أي أن يكون لدى الناس نقود
أقل للإنفاق، فإن السلع والخدمات تبقى راكدة وتنخفض الأسعار، فيخفض أصحاب الصناعة
إنتاجهم ويخفضون من حجم العمالة.
إن الهدف الاقتصادي الأساسي لكل دول
العالم تقريبًا هو تنشيط النمو الاقتصادي وتحقيق نسبة تشغيل عالية مع أقل معدل في
زيادة الأسعار. إن وسيلة الحكومة الأساسية لتحقيق ذلك هي السياسة النقدية و
السياسة المالية. وتوضح السياسة النقدية كيف تدير الحكومة عرض النقود بالدولة.
وتوضح السياسة المالية كيف تفرض الحكومة الضرائب وتحدد برامج إنفاقها. ولتنشيط
الاقتصاد فقد تلجأ الحكومة لزيادة عرض النقود وتخفيض الضرائب أو الزيادة في
إنفاقها.
يعالج الجزء التالي من المقالة بشكل
أساسي السياسة النقدية. ولمزيد من المعرفة عن السياسة المالية انظر: الاقتصاد.
قيمة النقود. يعرّف الاقتصاديون قيمة
النقود بأنها قيم السلع والخدمات التي يمكن أن تشتريها النقود. فإذا ارتفعت
الأسعار أو انخفضت فإن قيمة النقود تتغير أيضًا. إن هدف السياسة النقدية الأساسي
لأية حكومة هو أن تحافظ على استقرار الأسعار ومن ثم تبقى قيمة النقود ثابتة، وتسمى
قيمة النقود أيضًا القدرة أو القوة الشرائية للنقود. يقلق الناس اليوم كثيرًا بسبب
التضخم الذي يخفض من قيمة النقود. فكلما ارتفعت الأسعار في أستراليا، مثلاً، قلت
قدرة الدولار على شراء ماكان يشتريه من قبل، وهكذا فإن قيمة النقود تكون قد
انخفضت. إنك تسمع أحيانًا رأيًا يقول إن "النقود اليوم لها ثلث قيمتها
السابقة" إن هذا الرأي يعني أن ثلاث وحدات نقدية تشتري فقط ماكانت تشتريه
وحدة نقدية واحدة في وقت سابق. إن الوقت السابق الذي اختير للمقارنة يسمى فترة
الأساس. وطريقة أخرى لوصف ارتفاع الأسعار هي أن نقول إن الأسعار قد ارتفعت 200%
منذ فترة الأساس. ويشير معدل التضخم إلى مقدار ارتفاع الأسعار بشكل عام وهو في
الوقت نفسه مقدار انخفاض قيمة النقود.
إن التضخم السريع الذي لايمكن السيطرة
عليه يمكنه تحطيم اقتصاد البلد. مثلاً، زادت الأسعار في ألمانيا بنسبة عشرة بلايين
مرة منذ أٌغسطس 1922م إلى نوفمبر 1923م مثل هذا التضخم الحاد يسمى تضخمًا جامحًا. فقد انخفضت قيمة
المارك لدرجة أن أصحاب المصانع كانوا يدفعون أجور عمّالهم مرتين فى اليوم الواحد. وأصبحت العملة الألمانية عديمة القيمة
لدرجة لم يعد يقبلها أحد، وبدأ الناس يستخدمون المقايضة بدلاً من النقود. وأصبح
أصحاب المصانع يدفعون للعمال بعضًا من السلع التي ينتجونها، وبذلك أمضى الناس
وقتًا طويلاً في المتاجرة للحصول على ما يحتاجونه لدرجة أن العملية الإنتاجية تكاد
تكون قد توقفت. وانتهى التضخم الجامح بعد أن أدخلت الحكومة عملة جديدة.
إن أسباب التضخم عديدة. ولكن في معظم
الحالات، لا يمكن للأسعار أن تستمر في الارتفاع بدون زيادة في كمية النقود. فلم
يحدث أي تضخم حاد دون توسع كبير في عرض النقود في البلد.
تعريف عرض النقود. إن عرض النقود يشمل
أكثر من مجرد العملات المعدنية والورقية. في الواقع إن الحسابات الجارية وحسابات
الودائع في المصارف هي أكثر أنواع النقود شيوعًا في بلدان كثيرة؛ ففي الولايات
المتحدة الأمريكية، نجد أن مايقرب من ثلاثة أرباع المدفوعات تتم عن طريق الشيكات.
والشيكات هي وسيلة تبادل مضمونة ومريحة. إضافة إلى ذلك، فإن الشيكات بعد دفعها
تمثل دليلاً مكتوبًا بأن الدفع قد تم.
يُعرِّف الاقتصاديون عرض النقود بطرق
مختلفة، استنادًا إلى الأصول التي تتضمنها قياساتهم.وعلى ذلك فإن التعريف يتغير
تبعًا لتغيرالنـظـام المصرفي. وهناك تعريفان أساسيان لعرض النقود في الولايات
المتحدة يسميان م1 و م2.
يتكون م1 من ودائع الحسابات الجارية
التي تسمى أيضًا ودائع تحت الطلب والشيكات السياحية والعملة.
ويتكون م2 من م1 إضافة إلى النقود
التي استثمرت في حسابات الادخار أو التوفير في المصارف التجارية أو مصارف الادخار
أو المؤسسات الادخارية الأخرى. مثل هذه المدخرات التي تسمى ودائع أو حسابات لأجل
لا تتوفر مباشرة للإنفاق منها على المشتريات. وعلى المدخر أن يسحب النقود أولاً،
ويطلب المصرف أو المؤسسة الادخارية إشعارًا مسبقًا للسحب. ولكن معظم الناس
يستطيعون تحويل مدخراتهم إلى نقود حاضرة أو ودائع جارية. وفي البلاد المتقدمة يكون
م2 ضعف قيمة م1 عدة مرات.
كيف يحدَّد عرض النقود. إن حجم عرض
نقود أي بلد يحدد بطريقة مختلفة، إذا كان ذلك البلد يستخدم نقودًا سلعية أو نقودًا
إلزامية. إن النقود السلعية تصنع من المعادن النفيسة، وبخاصة الذهب والفضة. أمّا
النقود الإلزامية فلها قيمة ضئيلة في حد ذاتها، لكن قيمتها تكمن في أن الناس على
استعداد لقبولها. لكن الحكومة تزيد من احتمال زيادة إقبال الناس على العملة، لأنها
تستطيع جعلها عملة قانونية.
وهكذا فإن القانون يلزم الناس بقبول
النقود على أساس قيمتها الاسمية.
وإذا كانت دولة ما تستخدم النقود
السلعية، فإن عرض النقود يتحدد بوساطة تكلفة إنتاج المعدن ومعدل الإنتاج.
وقد سارت بلاد كثيرة في أواخر القرن
التاسع عشر ومطلع القرن العشرين الميلاديين على أساس غطاء الذهب وهو نظام نقود
سلعية. والتزم كل بلد بمقدار معين من الذهب مقابِل عملته. فعلى سبيل المثال كان
الدولار الأمريكي يقيّم بما يقرب من 26 قمحة (1,7جرام) من الذهب. وكان مقدار
النقود التي تتمكن البلاد من إصدارها يعتمد على كمية الذهب الذي يُستخرج من
المناجم في العالم. وأدى الانخفاض في حجم إنتاج الذهب خلال السبعينيات والثمانينيات
من القرن التاسع عشر الميلادي إلى انخفاض عرض النقود، مما تسبب في انخفاض الأسعار.
ولم تنته المشكلة إلا بعد اكتشاف مناجم ذهب جديدة في جنوب إفريقيا، وبعد اختراع
طريقة أكثر كفاءة في استخراج الذهب من الصخور التي يوجد بها.
تستخدم الولايات المتحدة ومعظم البلدان
اليوم نظام النقود الإلزامية. وفي ظل هذا النظام لا يعتمد عرض النقود على إنتاج
أية سلعة. وبدلاً من ذلك، فإن الحكومة الوطنية تسيطر على عرض النقود من خلال
المصرف المركزي وهو جهاز حكومي في معظم دول العالم. يقوم مصرف الدولة المركزي
بإصدار العملة وينظم عمل المصارف التجارية، كما يقدم خدمات مالية أخرى للحكومة.
ونظام الاحتياطي الفيدرالي هو المصرف المركزي في الولايات المتحدة، أما المصرف
المركزي في الهند فهو مصرف الاحتياط في الهند. والمصارف المركزية الأخرى تشمل مصرف
الاحتياط في أستراليا ومصرف البوندسبانك في ألمانيا ومصرف سيانياس ناها إيريان في
أيرلندا ومصرف نيجارا ماليزيا في ماليزيا ومصرف إنجلترا في المملكة المتحدة، وفي
كل دولة عربية مصرف مركزي.
دور المصرف المركزي. معظم الدول لها
مصرف مركزي واحد، رغم أن المصارف المركزية في بعض الدول لها عدة مكاتب أو فروع. بعض المصارف المركزية مثل مصرف
إنجلترا يقوم ـ كإحدى الوكالات الحكومية ـ بتنفيذ قرارات حكومية، بينما يقوم البعض
الآخر من المصارف المركزية ـ مثل نظام الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة ـ
باتخاذ القرارات الخاصة به، كما أنه يقوم بتنفيذها. وتنتمي معظم المصارف التجارية
الضخمة إلى النظام المصرفي المركزي.
وتستخدم المصارف التجارية المصرف
المركزي، كما يستخدم الفرد المصرف التجاري في مجتمعه. وكل مصرف تجاري يجب أن يحتفظ
بمقدار من الأموال كعملة في خزائنه أو وديعته مع المصرف المركزي. وهذه المبالغ
تمثل نسبة من الودائع لدى المصرف المركزي، وتسمى الاحتياطي الإجباري أو الإلزامي.
إن هذا الاحتياطي يحدده المصرف المركزي. وبإمكان المصرف العضو سحب أية ودائع فائضة
من المصرف المركزي للحصول على عملة. كما يمكنه الاقتراض من المصرف المركزي.
وللمصرف المركزي الحق في أن يحدد هذا الرصيد الاحتياطي الإجباري لكل المؤسسات التي
تستلم الودائع.
يمكن للمصرف المركزي أن يسيطر على عرض
النقود بطرق عديدة. فيمكنه رفع أو خفض (معدل الخصم أو معدل خصم المصرف الأساسي)، وهو معدل الفائدة
التي يدفعها المصرف التجاري للاقتراض من المصرف المركزي. ويمكن للمصرف المركزي كذلك
رفع أو خفض متطلبات مقدار الاحتياطي.
إن رفع معدل التضخم أو مقدار
الاحتياطي الإجباري يحد من مقدرة المصرف التجاري على تقديم القروض؛ وبذلك ينكمش
حجم عرض النقود، بينما يؤدّي تخفيض سعر الخصم أو حجم الاحتياطي الإجباري إلى آثار
عكسية على عرض النقود.
ومن أهم وسائل المصرف المركزي للتحكم
في عرض النقود بيع وشراء السـندات الحكومية. هذه العمليات تسمى عمليات السوق
المفتوحة. فإذا كـان المصرف المركزي يريد زيادة كمية النقود، فإنه يقوم بشراء
السندات الحكومية من المصارف والأعمال والأفراد. ويـدفع المصرف المركزي قيمة السندات بشيك. وهـذا يعني امتـلاك
البائعين للنقـود أكثر من ذي قبل، وتوافر الأمـوال في الحياة الاقتصادية. وعندما
يودع البائعون شيكاتهم في المصارف يزيد هذا عرض النقود. ونتيجة لذلك، فإن كمية
النقود في الاقتصاد قد تزيد زيادة أكبر من مقدار عملية الشراء في السوق المفتوحة.
ولكي يخفّض المصرف المركزي عرض النقود فإنه يبيع السندات الحكومية في (عملية بيع
في السوق المفتوحة).
إن مقدرة المصرف المركزي على التحكم
في عرض النقود، ربما تبدو سهلة لتغيير العرض تحقيقًا لأهداف الحكومة الاقتصادية.
فالمصرف المركزي مثلاً يمكنه زيادة عرض النقود، كلما زادت البطالة، وبذلك يخلق
المزيد من الوظائف. كما يمكنه أن يخفض عرض النقود كلما حدث تضخم، وبذلك يحد من
ارتفاع الأسعار. ولكن استخدام السياسة النقدية للسيطرة على الاقتصاد تكون أكثر
صعوبة بكثير مما يبدو.
إن السياسة النقدية كثيرًا ما تكون
غير فعالة، لأن التغيرات في عرض النقود لا تؤثر على الاقتصاد مباشرة. فإذا كان أثر
التغير يتأخر كثيرًا، فإنه قد يحدث أثرًا على الاقتصاد في الوقت غير المناسب. فعلى
سبيل المثال قد تقرر الحكومة أو المصرف المركزي زيادة عرض النقود، أملاً في تخفيض
البطالة خلال ستة أشهر، ولكن التخفيض في البطالة قد لا يأتي خلال سنة أو أكثر،
وعندئذ ربما تنخفض البطالة لأسباب أخرى. وبدلاً من تخفيض البطالة ربما يؤدي تدخل
المصرف المركزي إلى زيادة التضخم.
إن دور المصرف المركزي صعب، لأنه من
المحتمل أن يزيد البطالة عندما يحاول الحد من التضخم والعكس بالعكس. فإذا حارب
المصرف المركزي التضخم عن طريق تخفيض عرض النقود، فإن أصحاب العمل قد يخفضون
إنتاجهم، وبذلك يفقد المزيد من العمال وظائفهم. وإذا عمد المصرف المركزي إلى زيادة
عرض النقود لخلق المزيد من الوظائف، فإن ارتفاع الأسعار قد يتبع ذلك. وفي مثل هذه
الحالات، يجد المصرف المركزي صعوبة في تقرير ما يجب عمله.
يعتقد بعض الاقتصاديين أن أفضل طريقة
لمحاربة التضخم والبطالة هي زيادة عرض النقود بالتدرج المستمر بدلاً من إجراء
تغييرات كبيرة.
التمويل الدولي
تنشط أنواع كثيرة من التجارة بين
الدول. فالأمريكيون يشترون الجبن الفرنسي والسيارات اليابانية، والفرنسيون
واليابانيون بدورهم يشترون الطائرات وملابس الجينز الأمريكية. ومعظم السلع
المستوردة يجب أن يُدفَع ثمنها بعملة البلد البائع. فتاجر السيارات في الولايات
المتحدة الذي يشتري سيارات يابانية يحصل على الين عن طريق شرائه من المصرف بسعر
الصرف الجاري. (سعر
الصرف هو سعر عملة بلد ما معبرًا عنها بعملة بلد آخر). فإذا كان الصرف 100 ين
للدولار الأمريكي مثلاًَ، فإن التاجر الأمريكي عليه أن يدفع 12,000 دولار أمريكي ليدفع تكلفة السيارة 1,2 مليون ين.
وتتحدد أسعار الصرف في أسواق العملات
الأجنبية وتختلف الأسعار من يوم لآخر طبقًا للطلب الدولي لمختلف العملات. فإذا
اشترى الأمريكيون المزيد من المنتجات اليابانية، مثلاً، فإن الطلب الأمريكي على
الين يزيد ومن ثم يرتفع سعر الين في مقابل الدولار. وهذا النظام يسمى أسعار الصرف
العائمة أو أسعار الصرف المرنة.
ومع ذلك فإن معظم الدول لا تسمح
بتقويم أسعار صرف عملاتها لتعوم بحرية (أي تتغير أسعار صرفها بالعرض والطلب)، فلكل
بلد احتياطي من العملة الأجنبية.
فإذا انخفضت أسعار صرفها كثيرًا، فإن
الحكومة تستخدم احتياطيها من العملات الأجنبية لشراء عملتها لتثبيت سعر الصرف.
ميزان المدفوعات. هو الفرق بين ما
تستلمه دولة من العملات الأجنبية وما تنفقه من تلك العملات.
ويؤثر ميزان مدفوعات الدولة على سعر
صرفها. إن سعر الصرف العالمي لعملة الدولة يميل إلى الارتفاع إذا زادت إيرادات
الدولة على مدفوعاتها، وتسمى هذه الحالة فائض ميزان المدفوعات. كما أن سعر صرف
عملة الدولة يميل للانخفاض في الأسواق العالمية إذا كانت المدفوعات أكثر من
الإيرادات. وتسمى مثل هذه الحالة عجز ميزان المدفوعات.
تكمن الآثار الرئيسية لميزان
المدفوعات في تأثيره على مستويات الدخل ومعدلات التضخم. فإذا افترضنا أن مستويات
الدخل في الدول الأخرى ترتفع بسرعة أكبر مما هي عليه في المغرب مثلاً، فسوف يزيد
الناس في الدول الأخرى وارداتهم من السلع المغربية. عندئذ سوف تُصَدِّر المغرب أكثر مما تستورد ومن ثم يتحقق لديها
فائض في ميزان المدفوعات مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فيها دون سواها من البلاد،
على حين تكون أسعار السلع الأجنبية رخيصة للمغاربة فيستوردون المزيد منها. ويخلق مثل هذا الوضع عجزًا في ميزان
المدفوعات يؤدي إلى انخفاض سعر الدرهم المغربي.
الاحتياطيات الدولية. لكل قطر
احتياطيات حكومية من العملات الأجنبية، يستخدمها لتثبيت سعر صرف عملته ودفع الديون
الدولية المستحقة عليه، ويسمى هذا الاحتياطي الاحتياطي العالمي. فالدولار الأمريكي
يؤدي دورًا بارزًا في الاحتياطيات الدولية، ويعود هذا جزئيًا إلى أن الولايات
المتحدة من الدول الكـبرى فـي التجـارة الـدولية. فكثير من الدول تكاد تحتفظ بكل
احتيـاطياتها الدولية بالدولار الأمريكي ومعظم الدول تقبل الدفـع لها بالدولار.
وإلى حد ما فإن الدولار الأمريكي يعمل كوسيلة تبـادل دولـية. وقـد أصبحت الدول
التي تنتمي إلى المجموعة الأوروبية مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة
تدفع بصورة متزايدة من احتياطياتها من الإيكو (وحدة العملة الأوروبية).
وقد أدخل صندوق النقد الدولي ـ بوصفه
منظمة تعمل على تحسين المعاملات المالية بين الدول ـ نوعًا جديدًا من الاحتياطيات
الدولية يسمى حقوق السحب الخاصة. وبإمكان الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي أن
تستخدم هذه الاحتياطيات لتسديد حساباتها فيما بينها، وعلى عكس الاحتياطيات الأخرى،
فإنها تقوم فقط كقيد في دفاتر صندوق النقد الدولي. ويعتقد بعض الاقتصاديين أن حقوق
السحب الخاصة سوف تصبح في النهاية أكثر الوسائل استعمالاً في التبادل الدولي.
أسئلة
كيف كان الناس يحصلون على الأشياء
التي كانوا يحتاجون إليها قبل معرفة النقود ؟
متى اخترعت العملات المعدنية ؟
أين استعملت العملة الورقية لأول مرة
؟
ما الأشياء التي كان الناس يستعملونها
في الماضي كنقود ؟
ما سعر الصرف ؟
كيف يؤثر التضخم على قيمة النقود ؟
كيف يؤثر العجز في ميزان المدفوعات
على اقتصاد البلاد ؟
ما دور صندوق النقد الدولي ؟
