لا خلاف بيني وبين ولد عباس والأحزاب تتحايل على المرأة

الوزيرة نوارة جعفر /تصوير علاء .ب

"لا نملك إحصائيات حول ظاهرة التحرش والمشكلة في الإحجام عن رفع دعوى أمام القضاء"

نفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وشؤون المرأة وجود خلاف بينها وبين الوزير جمال ولد عباس، كاشفة عن ميزانية هامة تحظى بها استراتيجيات القطاع لتطوير وتحسين واقع المرأة الجزائرية تقدر بـ 150 مليار دولار، متهمة بعض الأحزاب بالتحايل في تطبيق مبدأ المساواة المدرج في تعديل الدستور الأخير كي تحرمها من المحفزات، وأعلنت الوزيرة في هذا الحوار عن إنشاء بوابة المرأة الجزائرية على شبكة النسيج العنكبوتي للتواصل النسوي

سبع سنوات من وجودكم على رأس هذه الوزارة، هل استطاعت الوزارة أن تنفذ إلى أعماق الأسرة الجزائرية أم أنها حبيسة النخبة وندوات ومؤتمرات الرسمية؟

المتتبع لنشاطنا لا يحكم علينا هكذا، لقد نزلنا إلى مختلف شرائح المجتمع بمجرّد شروعنا في إعداد المخطط الوطني للطفولة، واشترطنا إشراك الأسر في ندوات عبر التراب الوطني.
إلا أن مشكل الأسرة الجزائرية هو غياب الحوار بين أفرادها، ربما لوجود نزعة السيطرة التي يفرضها الرجل، خاصة إذا تعلق الأمر برأي الطفل والمرأة، فهدفنا تحسيس الأسرة بقيمة الحوار في حل مشاكلها.
وفي كل هذه المراحل لا يمكننا أن نغفل دور النخبة التي تعتبر همزة وصل بيننا وبين المجتمع، وعلى الرغم من أن عملنا يعتريه النقص إلا أن على الجميع أن يقدّر أننا نعمل في إصلاح وحل مشاكل أجيال ولسنا بصدد بناء طريق مربوط بأجل محدد.
</li>
لماذا برأيكم تأخّر إنشاء وزارة تهتم بالأسرة من الستينيات إلى منتصف التسعينيات؟
تأخر إنشاء الوزارة إلى غاية هذا التاريخ ارتبط بأولويات الحكومة بعد الاستقلال لمحو الأمية التي بلغت نسبة 90 بالمئة ومحو مخلّفات الاستعمار، وكذا لأن بقية الوزارات تغطي احتياجات الأسرة، وبعدها ظهرت احتياجات جديدة لتطور المجتمع، لأن الحكومة تتكيف مع كل المستجدات، ونحن نعتبر أن وجود وزارة للأسرة ووزارة منتدبة مكسب كبير بالنسبة إلينا، وستتعزز أكثر من خلال مخطط 2010 و2014 بميزانية أكثر من 150 مليار دولار التي تعادل ميزانية بلدان إفريقية.
هل تغيرت برأيكم نظرة المجتمع إلى المرأة، خاصة وأن البعض ما زال ينقص من شأنها ويقصيها من حقوقها القانونية وحتى الشرعية كالميراث؟
لقد سجّلنا وعيا كبيرا بالمناصب التي يمكن أن تحتلها المرأة في المجتمع من خلال الدراسات والمسوح التي قمنا بها، والتي بيّنت ارتفاع دخولها في سوق العمل، وحصولها على مستويات مرتفعة في التعليم، مما ساهم في دخولها إلى سوق العمل بمعدل 22 مرة مقارنة مع الرجل، فضلا عن تمثيلها نسبة 37 بالمئة من القضاة في سلك العدالة. أما بالنسبة لمسألة الميراث فالدين واضح، لكن إذا تحكمت التقاليد علينا أن نطبق القوانين.
ينظر الرأي العام إلى قضايا تحسين وتطوير المرأة بنظرة الريبة، في مجال احترام حقوقها وإصلاح أوضاعها، لأنه يربطها بمخططات غربية تهدف إلى ضرب الأسرة المسلمة عبر مصادمات نصوص وثوابت المسلمين مثل اتفاقية "سيداو العالمية".. ما رأيك؟
</li>
لسنا بمعزل عن العالم، والجزائر تنتمي إلى منظمة الأمم المتحدة التي تضم 192 دولة، لديها اتفاقيات ومواثيق دولية تتكلم عن احترام حقوق الإنسان، ما دمنا أمضينا عليها، لا نشك في أنفسنا كدولة تنتمي إلى حضارة إسلامية سبقت حقوق الإنسان منذ قرون، فنحن نأخذ ما يتماشى وثقافتنا، وهذه المنظمة لا تتنافى أبدا مع ثقافتنا وتقاليدنا الإيجابية.
نحن لا نذوب في الغرب وليس لدينا نقص أمام النساء الغربيات، والمرأة الجزائرية من حقها استعمال هذه الأدوات لتحسين أوضاعها موازاة مع الرجل.
</li>
ينظر البعض إلى هذه الاتفاقيات على أنها ذريعة للتدخل في شؤون بلدان العالم الثالث.. ما مدى صحة ذلك؟
لسنا سذّجا إلى هذه الدرجة، فالاستفادة من الآخرين لا تعني الذوبان فيهم، فاستراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة مثلا بنيت على مرجعية إسلامية، والتصديق على هذه الاتفاقيات لا يكون إلا بعد دراسات.
</li>
تقدّمتم بشكوى لنواب المجلس الشعبي الوطني من بيروقراطية وزير التضامن والجالية الجزائرية بالخارج، شجبتم فيها غياب المرونة للحصول على الموارد المالية من الوزارة لتجديد البحوث في مجال الأسرة والطفولة، هل ما زلتم على خلاف؟
لم يحدث ذلك، وهو من نسج المقالات الصحفية التي فهمت مزاحي على أنه جدّ، ونحن في وزارة التضامن نعمل بشكل تكاملي ولا نعاني من أية خلافات مع الوزير جمال ولد عباس.
</li>
كيف تنظرين إلى سياسة الكوطة للمرأة في التمثيل البرلماني، وكيف تفسرين عزوفها مؤخرا عن العمل السياسي؟
بالنسبة للمشاركة السياسية للمرأة في الجزائر فقد كانت مقترحة في الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالمرأة، وقد ساهم ظهور المرأة في تشجيع النساء على اقتحام هذا الميدان. أما عزوفهن فليس لقصورهن فلدينا ما يكفي من الكفاءات، بل لأنه سادت أفكار أن السياسة مجال الرجال ولا يمكن للمرأة أن تنجح فيه، والسبب الآخر متعلق بكيفية تطبيق الأحزاب للمبدأ الدستوري الخاص بالمساواة، إذ تتحايل في تطبيقه وتضع النساء في مراتب ثانوية، مما يحرمها من المحفّزات المختلفة.
وأعتقد أن الأحزاب التي لم تشرك المرأة في العمل الحزبي، ستكون ملزمة بذلك في 2012 بموجب قانون عضوي.
</li>
كيف تبررون غيابها عن مواقع صنع القرار؟
بالرجوع إلى خطاب الرئيس في 2009 الذي نعتبره خطابا مرجعيا، نجد أنه وضع إصبعه على كل النقائص، حيث قال إن نسبة وصولها إلى مناصب القرار متواضعة، وعمل على زيادة عددها في هذه المناصب في مختلف القطاعات. فنسبة تواجد النساء في مواقع القرار لا تعكس قدرات المرأة الجزائرية، وقد تكون ظروف المرأة من التزامات عائلية وغيرها مبررا لهذا الغياب.
</li>
كيف تعاملتم مع الظواهر الاجتماعية الجديدة كالهجرة غير الشرعية التي انضمت إليها النساء، وتجنيدها في العمل الإرهابي؟
سبق أن قامت وزارة التضامن الوطني بدراسة حول الظاهرة، وحلها ليس في يد الوزارات بل إنها مسؤولية المجتمع، الذي لو قام بدوره وبحث عن أسباب الظاهرة لتمكن من محاصرتها قبل أن تتفاقم، وأود القول إننا لسنا المجتمع الوحيد الذي يعاني من مثل هذه المشاكل، لكن لأننا نتعامل معها بشفافية ويتعامل معها غيرنا بضبابية نبدو كأننا نعانيها لوحدنا.
</li>
كيف عالجتم مشكل اختطاف الأطفال الذي انتشر مؤخرا؟
ربما أحسن نموذج يمكن عرضه ما حدث للطفل "الرهينة" الذي اختطف قبل أشهر في تيزي وزو، وتمت استعادته بتظافر جهود الأسر هناك، فقيام المجتمع بدوره هو الذي يعطي النتائج الإيجابية، علينا أن نتجنّد جميعا للتقليص من هذه الانحرافات، وقد أنشأنا موقعا إلكترونيا على الشبكة العنكبوتية يعرف ببوابة المرأة الجزائرية، تتبادل فيه النساء مختلف الانشغالات، وليكون فضاء للالتقاء وحل العديد من المشكلات.
</li>
ما زالت المرأة الجزائرية العاملة تعاني من قصر مدة عطلة الأمومة التي لا تتجاوز 3 أشهر بينما لا تقل في العالم عن 6 أشهر إلى غاية 24 شهرا، ما هي جهود الوزارة المنتدبة حيال ذلك؟
هناك دول لها أقل من سبع ساعات وأقل من 3 أشهر، هذه المسألة تحتاج إلى دراسة لأن لها أبعادا اقتصادية، فلما تصل إلى مناصب القرار وتكون كتلة فاعلة في البرلمان تتجاوز 50 بالمئة يمكن أن تقترح قانون ويمكن أن تكون فاعلة لأن هناك دولا فرضت حتى عطلة الأبوة.
</li>
تنص المادة 06 من القانون 66 - 133 / 1996 المتعلق بالوظيف العمومي على احترام السلامة البدنية والمعنوية للمرأة العاملة وكرامتها، شأنها في ذلك شأن العاملين الذكور، إلا أننا نلاحظ أن النساء يشتكين من مختلف أشكال التمييز في العمل وحتى التحرشات التي تحرمهن في حالات الإبلاغ من منصب العمل.. كيف تعاطت الوزارة مع هذا الملف، وهل تتوفر لديكم أرقام؟
</li>
وصلتنا رسائل في هذا الشأن، وتحدثنا إلى عاملات، إلا أنه ليس بوسعنا فعل شيء طالما أنهن لا يرفعن قضايا لدى المحاكم حفاظا على سمعتهن.
وبرأيي، حتى ولو وضعنا ترسانة من القوانين، الأمر يتعلق أساسا بالتربية واحترام المرأة، فالمسألة أخلاقية بالدرجة الأولى. وللأسف لا تتوفر لدينا أرقام عن الظاهرة.
‭‬‮ ‬في‭ ‬كل‭ ‬وزارة‭ ‬هناك‭ ‬دراسات‭ ‬ومديريات‭ ‬إحصاء،‭ ‬لمَ‮ ‬غياب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬عن‭ ‬وزارتكم‭ ‬والموجود‭ ‬منها‭ ‬غير‭ ‬محيّن؟
ليست لدينا مديريات للإحصاء، لأن هناك هيئة وطنية هي الديوان الوطني للإحصاء تتولى ذلك، والوزارة تقدم دراسات تتوافق واستراتيجياتنا المتبعة، ومنذ 2005 إلى يومنا هذا أجرينا سبعة مسوح بالتعاون مع منظمة المرأة العربية تتعلق بالمشاريع الموجهة للنساء.
منقووووووووووووووول

زائر