طرد آلاف الفلسطنيين يهدف إلى تفريغ الضفة وإعادة إحتلالها

أعتقد أن هذا القرار الجديد هو نسف لجميع الاتفاقات التي وقعتها السلطة الفلسطينية مع إسرائيل، لأنه تكريس للأمر الواقع وهو بمثابة إعادة احتلال الضفة الغربية وإطلاق اسم يهودا والسامرا عليها، وهو ما سوف يؤدي إلى حالة من الفوضى والعنف في كل الأراضي الفلسطينية. ولقد أبلغنا إسرائيل خطورة هذا القرار والذي يمكن أن يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية نفسها وأن أي تنسيق أمني مع إسرائيل في حالة تنفيذ هذا القرار لم يعد ممكنا.

السلطة الفلسطينية لم تكن تهدف إلى مفاوضات غير مباشرة لأنها كانت تشترط الوقف الكامل للاستيطان، ولكنها وافقت على مباحثات فقط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين تكون أرضية لاستئناف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل في حالة التزامها بالوقف الكامل للاستيطان، لكن التجربة أثبتت عدم استعداد إسرائيل للتجاوب مع أي مساعي للسلام.

السلطة الفلسطينية لا تحاول قمع أية انتفاضة فلسطينية لأن مقاومة الفلسطينيين للاحتلال هو حق أصيل لكل الشعوب المحتلة بمختلف الوسائل، غير أن السلطة لها الحق في أن تكون خطوة النضال متفق عليها وبأسلوب مدروس حتى لا تؤدي إلى الإضرار بنضال الشعب الفلسطيني.

الهدف من الزيارة ليس فقط ترتيب البيت الفتحاوي بل كان الهدف منها جمع شمل الفصائل الفلسطينية، ولهذا الغرض اجتمعت مع أسامة حمدان ممثل حماس في لبنان وقلت له أن الإرادة أهم من أي نصوص وأن التوقيع على الورقة المصرية فيه مصلحة لكل الفلسطينيين، وأحب أن أؤكد هنا أن اتصالاتنا لتحقيق المصالحة مع حركة حماس لم تنقطع يوما ما سواء في غزة أو دمشق أو القاهرة. أما بالنسبة لموضوع سلاح المخيمات فلم تتم مناقشته مع المسؤولين اللبنانيين لأننا نحترم سيادة لبنان، بل تمت مناقشة أوضاع اللاجئين الاجتماعية والإنسانية في المخيمات ولمست مدى تعاطي المسؤولين اللبنانيين مع تلك الأوضاع، وقالوا أن هناك الآن رزمة من القوانين تعد من قبل الحكومة اللبنانية لتحسين تلك الأوضاع.

أعتقد أن أهم عقبة تحول دون تحقيق المصالحة هو ارتباط حماس بأجندات خارجية رغم أننا اقتربنا سياسيا من بعضنا أكثر من أي وقت مضى، فحماس الآن تمنع إطلاق الصواريخ من غزة حتى لا تعرض المصالح الفلسطينية للخطر وهذا يدل على أن حماس بدأت تدخل طور النضوج السياسي وأنها بدأت تستخدم لغة العقل.

العرب اتفقوا جميعا على أن تتولى مصر ملف المصالحة الفلسطينية فلا غنى عن الدور المصري وقد تحدث أبو مازن في هذا الأمر مع أمير قطر، وأوضح له أن أساس المصالحة هي الوثيقة المصرية وعلى حماس الكف عن البحث على وسطاء جدد والتوقيع على الورقة المصرية حتى ننهي الانقسام الحادث بيننا.