80 بالمائة من المغتربين المتورطون مع الإرهاب استفادوا من المصالحة

تؤجل محاكم الجنايات معالجة كثير من قضايا الإرهاب، بسبب إشكالية استفادة المتورطين المغتربين من قانون المصالحة، ففي وقت يصرح المتهم باستفادته من المصالحة فإن هيئة المحكمة تؤكد عدم امتلاكها أي وثيقة تثبت الأمر، وتطالب المتهم بإحضارها، وهو ما يعتبره المحامون أمرا صعبا، وهذا الإشكال يقع فيه المتورطون في الانتماء لجماعات إرهابية تنشط خارج الوطن.

منها قضية المدعو (ب، إبراهيم) هذا الأخير تورط مع الإرهاب سنوات التسعينات، أين نشط رفقة عبد الحق لعيايدة بعدها هاجر إلى ألمانيا، وقد أجل قاضي الجنايات معالجة قضيته لحين إحضار المتهم المتواجد في حالة إفراج لوثيقة تثبت استفادته من ميثاق السلم، بعد تصريحه بأن القنصلية الجزائرية بألمانيا طمأنته باتخاذها كافة الإجراءات وبعد طول انتظار تحصل على الوثيقة وأغلق ملفه. وعن سبب طول الإجراءات يصرح مروان عزي رئيس خلية تطبيق ميثاق السلم والمصالحة "أن السبب هو التدقيق الذي تلتزم به المصالح التي تمر عليها الوثيقة لغاية تسليمها، حيث تبدأ باتصال المغترب بالقنصلية الجزائرية بالبلد المقيم فيه وبعد ملئه لاستمارة، تُرسَل إلى وزارة الخارجية بالجزائر، والتي بدورها ترسل الملف إلى وزارة العدل التي تتأكد من بيانات الشخص المعني لمعرفة مكان صدور الحكم الغيابي ضده، بعدها تتولى النيابة العامة بالمجلس القضائي المختص إرسال البيانات إلى غرفة الاتهام وهي المختصة في منح وثيقة المصالحة، ثم تعود الوثيقة ومن جديد عبر جميع الهيئات التي مرت عليها لتُسلم للشخص المستفيد"، ويؤكد المتحدث أن 80 بالمئة من المغتربين المتورطين الذين وضعوا ملفاتهم استفادوا من تدابير المصالحة، وذلك بالتنسيق مع القنصليات الجزائرية، والمعنيون صدرت ضدهم أحكاما من القضاء الجزائري تراوحت بين 20 سنة والسجن المؤبد، في حين يتواجد أشخاص محل اتهام ولم يتقدموا بطلب للاستفادة لحد الساعة وآخرون مبحوث عنهم، ولكنهم غير مذكورين في قضايا إرهابية. كما تسعى خلية المصالحة بالتنسيق مع السلطات لحل مشكل "الأوامر بالبحث" الصادر في حق هؤلاء"لأنه ورغم استفادتهم من المصالحة تبقى أسماؤهم مدرجة في قائمة المبحوث عنهم ويُلقى عليهم القبض بمجرد أن تطأ أرجلهم أرض الجزائر".
أما الملتحقون حديثا بأرض الوطن والعائدون من مناطق الصراعات كالعراق وأفغانستان، الشيشان ولبنان فقد استثناهم قانون المصالحة من تدابيره، في حين استفاد من عفو جزئي أصحاب التهم المركبة، وهم الأشخاص المتابعون بجنايات الانتماء والإشادة وتمويل الإرهاب، وفي الوقت نفسه ارتكبوا جرائم الحق العام مثل السرقة والخطف والتهديد،
وعليه استفادوا في الشق المتعلق بالإرهاب في حين تمت محاكمتهم في الشق الثاني، لكن دفاعهم في جلسات محاكمتهم يطالب بإدماجهم الكلي في ميثاق المصالحة.

منقووووول