وضعت الحكومة مجموعة من الإجراءات الجزائية والعقابية، ستطبق في حق كل شخص يقدم على ترك شخص مسن أو يعرضه للخطر، تصل هذه العقوبة لحد الحبس من ستة أشهر إلى 18 شهرا وبغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف، لكل الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ممن لا يلتزمون بالمساهمة في مصاريف الخدمات المقدمة داخل المؤسسات والهياكل...
*
ونفس العقوبة ستواجه كل شخص يتوفر على إمكانيات كافية ولا يضمن التكفل لأصوله وحمايتهم واحترامهم خاصة في الحالات المزرية بسبب سنهم وحالتهم الصحية، كما تسلط عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 500 ألف دينار في حق من ينشئ مؤسسة أو هيكل استقبال لأشخاص مسنين دون ترخيص مسبق من السلطة.
*
وحسب مضمون القانون المتعلق بحماية الأشخاص المسنين فإن النص يرمي إلى حماية الأشخاص المسنين ودعم إبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي وتعزيز علاقته الأسرية، في مقابل ذلك تلتزم الدولة بمساعدة الأشخاص المسنين لا سيما محاربة كل أشكال التخلي والعنف وسوء المعاملة والاعتداء والتهميش والإقصاء من الوسط الأسري والاجتماعي .
*
ولأول مرة بحسب نص القانون فإنه سيتم اللجوء إلى الوساطة العائلية والاجتماعية عن طريق المصالح الاجتماعية المختصة لإبقاء الشخص المسن في وسطه العائلي، وستعمل الدولة على إبقاء الأشخاص المسنين في وسطهم الأسري أو في مساكنهم من خلال ترتيبات وتدابير تسمح بتوفير تكفل شامل يجمع في آن واحد العلاج والتجهيزات الخاصة والإعانة بالمنزل والمساعدة المنزلية والخدمات الضرورية التي من شأنها تلبية حاجياتهم، ولهم الحق في مرافقة ملائمة لحالتهم البدنية والنفسية.
*
ويحق لكل شخص مسن في وضع صعب أو دون روابط أسرية وذي موارد غير كافية، أن يستفيد من إعانة اجتماعية أو منحة مالية لا تقل عن ثلثي الأجر الوطني الأدنى المضمون، غير أن هذه الإعانة يبقى صرفها بحاجة إلى صدور تنظيم، بحسب النص الذي دخل حيز التطبيق أمس، والذي جاء فيه أنه يمكن وضع الأشخاص المسنين في وضع صعب أو دون روابط أسرية لدى عائلة استقبال أو في مؤسسة متخصصة أو هيكل استقبال بالنهار.
*
وفي جانب العقوبات أقر القانون الصادر أمس بالجريدة الرسمية معاقبة كل من ثبت استغلاله للمسنين أو للهياكل الخاصة بهم لأغراض تتنافى مع القيم الحضارية والوطنية، بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينار، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة تتراوح مابين 50 ألف دينار إلى 200 ألف دينار كل شخص ساعد أو سهل وصول الإعانات الاجتماعية المخصصة للمسنين لغير أهلها.
