أودعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في 13 جانفي الماضي، مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي البلديات والجماعات المحلية، لدى المديرية العامة للوظيف العمومي، والذي يعنى به 200 ألف عامل، منهم 40 ألف تابعين لميزانية الولاية، في انتظار الإفراج عن نظام التعويضات في الأيام القليلة القادمة.
*
وحسب المشروع الجديد للقانون الخاص بعمال البلديات أو الجماعات المحلية، الذي تحوز "الشروق" على نسخة منه، فإن القانون الأساسي الخاص بموظفي إدارة الجماعات الإقليمية، يهدف إلى ضم باقي الفئات المهنية بجميع المؤسسات التابعة للجماعات المحلية، بالولايات والدوائر، مجموع عمال البلديات والذين ينطبق عليهم المرسوم 91 / 26 الصادر بتاريخ 02 فيفري1991، وكذا العمال المدمجين في ميزانية الولاية، كما أدمج عمال النظافة في القانون الأساسي الجديد ضمن محاولات إدماجهم ضمن الأسلاك المشتركة كعمال نظافة.
*
ووضع المشروع أسلاك إدارة الجماعات الإقليمية في ثمانية تصنيفات، وهي الإدارة العامة الإقليمية، الترجمة والترجمة الفورية، الوثائق والمحفوظات، الإعلام الآلي، الإحصائيات، التسيير التقني والحضري، النظافة وتضم النقاوة العمومية والبيئة، وسلك الاجتماعية، الثقافية، التربوية والرياضية وتضمن المشروع 374 مادة مفصلة في19 بابا.
*
مشروع القانون الأساسي، صنف عمال البلديات في91 رتبة، بأصناف ونقاط استدلالية مختلفة، وحددت الترقية من درجة إلى درجة أعلى، بمدة لا تقل عن سنتين ونصف ومتوسط ثلاث سنوات، ومجموع 12 درجة بـ30 سنة ومتوسط 32 سنة، وتشير المادة 7 إلى أن الموظفين يستفيدون بعد الوفاة من الترقية إلى الرتبة الأعلى مباشرة، وتؤخذ مصاريف النقل والدفن على عاتق الإدارة المستخدمة.
*
كما حدد مشروع القانون الأساسي91 رتبة ضمن مستخدمي الجماعات المحلية بعد ما كان يضم 38 وظيفة، ورقيت العديد من المهن إلى رتب عليا، نظرا لخصوصية المهام وتعددها وبلغت23 وظيفة، كما ينتظر أن تدرج منح معتبرة وعلاوات لفائدة 200 ألف عامل بالجماعات المحلية بمجرد تأشير مصالح الوظيف العمومي عليها لاحقا.
*
وأهم ما احتواه مشروع القانون الأساسي الترخيص لعمال البلدية أو الدائرة التنقل نحو الولاية باشتراط توفر الأهلية، حيث أن القانون السابق يمنع ذلك، وتوافقت مقترحات فيدرالية الجماعات المحلية والإدارة مع مصالح وزارة الداخلية، بشأن مراجعة تصنيف بعض المهن نظرا لخصوصيتها، ذلك لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية لعمال البلديات، الذين يقدر تعدادهم بـ200 ألف عامل باستثناء مستخدمي الوزارة، فيما استثنى القانون الأساسي تصنيف البناء، الميكانيكي، الكهربائي وبقيت ذات المهن ضمن الأسلاك المشتركة.
*
وأنصف المشروع المنظف وأدرجه مع عمال البلديات بدل الأسلاك المشتركة، ويمّكن من الترسيم في منصبه، حيث لا يكتفي المنظف بالعمل في المكاتب، بل يمتد عمله بالبلديات إلى جمع النفايات بالشوارع العمومية، ويتعرض خلالها إلى حمل فضلات ثقيلة وخطيرة وحتى جثث الحيوانات. وبعد الإفراج عن القانون، نهائيا، ينتظر أن تسوى وضعية 45 ألف عامل من المتعاقدين الذين يتلقون أجورهم من ميزانية الولاية.
*
وأحصى مشروع القانون الخاص بعض المناصب المنسية كالبيولوجيين، عمال الملاعب والحظائر، القابضين والمحاسبين ومستخدمي روضات الأطفال، سابقا عامل مهني وحاليا براب خاصة، وتم اقتراح ترقية مفتشي حفظ الصحة الذين يقضون طول مسارهم المهني في نفس الرتبة، حسب القانون القديم، وسيتم تطوير أدائه وتصنيفه من خلال وضع المستوى 1 والمستوى 2، مع استحداث رئيس مفتشين والسماح له بالترقية لمناصب أخرى وفق المؤهلات. وراعى القانون الخاص الحاملين لشهادات عليا كالحائزين على البكالوريا أو شهادات ليسانس ومهندس، حيث يوجد العديد منهم في مهن أعوان مصالح الحالة المدنية، وسيدرج التصنيف وفق الشهادة العلمية، مع تسوية الوضعية المالية للقائمين بأعمال أي مكلفين ليس لديهم أجور، ويمنحهم مقابل ذلك مراتب عليا.
